تلتزم هذه المجلة بالمبادئ واللوائح الخاصة بـ "لجنة أخلاقيات النشر الدولية (COPE)" في مجال القضايا الأخلاقية والقانونية للبحث.

  الواجبات الأخلاقية والقانونية للمؤلفين 

1. المسؤولية النهائية عن محتوى المقالة تقع على عاتق المؤلف (أو مؤلفي) المقالة. 

2.    يجب على المؤلف ألا يكون قد أرسل المقالة أو جزءًا منها بالتزامن إلى مجلة أخرى أو لتقديمها في مؤتمر أو ما شابه ذلك. في حال اتضاح هذا الأمر، تُستبعد المقالة من عملية المراجعة في المجلة وسيتم التعامل مع المؤلفين وفقًا للوائح.

3.   يجب على المؤلف أن يتجنب في بحثه أي نوع من السلوكيات البحثية غير الأخلاقية،   مثل: تزوير البيانات، تحريف البيانات، السرقة العلمية، الاستعانة بالآخرين لإجراء البحث وذكر اسمه كـمؤلف، أو إعادة إرسال مقالته أو جزء منها سبق نشره في مجلات داخلية أو خارجية.

4.   يجب أن تكون المقالة خالية من أي شكل من أشكال السرقة العلمية   (سواء من أعماله الخاصة أو أعمال الآخرين، بما في ذلك الاقتباس الحرفي أو الاقتباس بالمعنى أو سرقة أفكار الآخرين دون توثيق)، والمؤلفون ملزمون بالتأكد من صحة ودقة عملهم قبل إرسال المقالة إلى المجلة (يُرجى الرجوع إلى قسم إرشادات المؤلفين).

5.   يلتزم المؤلفون بالإفصاح بشفافية عن أي تضارب في المصالح قد يكون له تأثير على نتيجة البحث أو تفسير نتائجه، أو قد يؤدي إلى تضارب محتمل مع مصالح المؤسسات أو الأفراد الآخرين.

6.   في حال وجود مصادر تمويل داعمة للبحث، يجب توضيحها والإفصاح عنها بوضوح وشفافية   (للحصول على نموذج الإفصاح عن تضارب المصالح، يُرجى الرجوع إلى قسم إرشادات المؤلفين).

7.   إذا اكتشف مؤلف خطأً أو عدم دقة مهمة في عمله في أي مرحلة   (قبل النشر أو بعده)،   يلتزم بإبلاغ المجلة بذلك على الفور. 

8.   يجب على المؤلف المسؤول، عند تسجيل المقالة، تسجيل أسماء ومعلومات جميع المؤلفين المشاركين أيضًا في الموقع.

من الممكن تغيير أسماء المؤلفين المشاركين والمؤلف المسؤول حتى قبل صدور نتيجة التحكيم، بشرط الحصول على موافقة وتوقيع جميع المؤلفين.       

ولكن بعد قبول المقالة لا يمكن إطلاقًا تغيير أسماء المؤلفين، أو ترتيبهم، أو المؤلف المسؤول. 

9.   من الضروري أن يقوم جميع مؤلفي المقالة بالتوقيع على نموذج التعهد (أو التعهد والالتزام) وإرساله مع المقالة.   تقع مسؤولية صحة محتوى المقالة على عاتق جميع المؤلفين. (للحصول على النموذج، يُرجى الرجوع إلى قسم إرشادات المؤلفين).

10.   يجب أن تكون المقالة خالية من أي نوع من أشكال التمييز العنصري أو العرقي أو الجندري (الجنساني) أو السياسي.

11.   للحفاظ على سرية عملية التحكيم،   يجب على المؤلفين الامتناع عن تقديم أي معلومات في المقالة قد تؤدي إلى الكشف عن هويتهم.

12.   يتطلب استخدام الجداول والصور والرسوم البيانية والاستبيانات التي قام آخرون بإعدادها  في المقالة أو التقرير البحثي، الاستشهاد بالنص الأصلي (إحالة مرجعية).

13.   الاستناد إلى مصادر موثوقة:   يجب أن تكون المصادر المستخدمة في إعداد المقالة موثوقة وذات مصداقية، ويجب عدم استخدام أو الاستناد إلى مصادر مشبوهة أو تفتقر إلى المصداقية العلمية.

14.   في حال قرر المؤلف (المؤلفون) سحب المقالة من المجلة في أي مرحلة من مراحل مراجعة المقالة وقبل نشرها، يجب إرسال هذا الطلب إلى المجلة عبر النظام بتوقيع وموافقة جميع المؤلفين. يلتزم المؤلفون بدفع وتعويض جميع التكاليف التي تم إنفاقها على المقالة.

15.   بعد نشر المقالة، يمكن للمؤلفين طلب حذف المقالة من المجلة   فقط في حال وجود أخطاء وعيوب غير قابلة للإصلاح في المقالة.   يجب إرسال هذا الطلب إلى المجلة بتوقيع وموافقة جميع المؤلفين وذكر جميع أسباب طلب الحذف.   ستقوم هيئة التحرير باتخاذ القرار بعد دراسة الأسباب. كما أنه بعد حذف المقالة، سيقوم رئيس التحرير بإبلاغ المجتمع العلمي بأسباب هذا الإجراء في العدد الجاري الأول من المجلة.

  الواجبات الأخلاقية والقانونية للمحكّمين

1.  يجب على الحكام مساعدة رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير في قبول المقالة أو رفضها من خلال مراجعة المحتوى والجودة، والمساهمة في رفع المستوى النوعي للمقالة والمجلة عن طريق إرسال التعديلات والتصويبات إلى المؤلفين.

2.  يجب على المحكّم إبلاغ رئيس التحرير فورًا بقراره بشأن قبول أو عدم قبول التحكيم (بسبب عدم ورود موضوع المقالة في نطاق عمل الحكم، أو ضيق الوقت، وما إلى ذلك) بعد مراجعة ملخص المقالة. وفي حال قبول التحكيم، يجب عليه تحكيم المقالة في الوقت المحدد.

3.  إذا كانت المقالة خارج نطاق تخصص الحكم، فيجب عليه الامتناع عن تحكيمها.

4.  يجب على الحكام احترام سرية عملية التحكيم، ويجب عليهم عدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالمقالة للآخرين قبل أو أثناء أو بعد التحكيم.

5.  يجب على الحكام تحكيم المقالات بموضوعية، وحيادية، وعدالة، وتجنب التحيزات الشخصية في توصياتهم وأحكامهم.

6.  يجب أن يستند تحكيم المقالات إلى الأدلة العلمية والاستدلال الكافي، وأن يُعبّر عنه بوضوح وشفافية، مع تجنب إقحام القضايا العرقية، أو القومية، أو الجنسية، أو السياسية، أو الدينية، أو الجندرية (الجنسانية) في عملية التحكيم.

7.  يلتزم المحكّمون بتحديد وفحص المصادر التي استشهد بها المؤلفون.

8.  يلتزم المحكّمون بإبلاغ رئيس التحرير في حال ملاحظة أي تشابه أو تداخل بين العمل المُرسَل ومقالة أخرى.

9.  يجب على المحكّمون ألا يستخدموا المعلومات أو الأفكار التي حصلوا عليها في عملية التحكيم من أجل تحقيق منافع شخصية.

10. من الضروري الامتناع عن تحكيم المقالات التي يرى الحكام أنها تنطوي على تضارب في المصالح، سواء كانت مصالح مالية مشتركة، أو مؤسسية، أو شخصية، أو أي علاقات أو روابط أخرى مع الشركات، أو المؤسسات، أو الأفراد المرتبطين بالمقالات.

11. في حال علم المحكّمون بهوية المؤلف، يجب عليهم عدم الدخول مباشرة في نقاش أو تواصل معه دون الحصول على إذن من رئيس التحرير.

12. إذا لاحظ المحكّمون أن المقالة قد أُرسلت إلى مجلة أخرى، أو أن المقالة مقتبسة من أعمال منشورة أو غير منشورة للآخرين، فيجب عليهم إبلاغ رئيس التحرير بذلك.

13. يجب على المحكّمين تجنب استخدام عبارات مهينة، أو فظة، أو غير علمية في عملية التحكيم.

14. لا يجوز للمحكّمين تفويض تحكيم المقالة لشخص آخر دون إعلام رئيس التحرير.

  الواجبات الأخلاقية والقانونية لرؤساء التحرير وأعضاء هيئة التحرير

1.  رئيس تحرير المجلة هو المسؤول عن اتخاذ القرار النهائي في قبول أو رفض المقالات المُرسَلة، ويتم ذلك بمساعدة هيئة التحرير، ومع مراعاة المسائل المتعلقة بحقوق الطبع والنشر، والسرقة العلمية، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى رأي المحكّمين.

2.  يجب على رئيس التحرير أن يسعى باستمرار من أجل رفع المستوى النوعي للمجلة.

3.  يجب على رئيس التحرير، من خلال التمتع بالحرية والسلطة والحفاظ على الاستقلال العلمي، أن يضطلع بمهام التحرير، بما في ذلك قبول أو رفض المقالات، وألا يتأثر في هذا الصدد بالعوامل غير العلمية وغير المتخصصة.

4.  يجب أن يعتمد حكم رئيس التحرير على المقالات على أساس الجدارة العلمية فقط. ولذلك، لا ينبغي للتحيز الشخصي أو مراعاة الجنسية، أو الجنس، أو الدين، أو القضايا العرقية، أو الإثنية، أو السياسية أن يكون معيارًا لقبول أو رفض المقالات.

5.  لا ينبغي لرئيس التحرير وهيئة التحرير الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمقالة إلا للمحكّمين، والمؤلفين، والمحررين.

6.  لا ينبغي استخدام محتوى المقالات المُرسَلة التي لم تُنشر بعد في الأبحاث الشخصية لرئيس التحرير أو هيئة التحرير.

7.  يجب الحفاظ على سرية المعلومات أو الأفكار السرية التي تم الحصول عليها من خلال تحكيم المقالات وعدم استخدامها لتحقيق منافع شخصية.

8.  يجب على رئيس التحرير دائمًا اقتراح وتنفيذ استراتيجيات لرفع جودة المقالات.

9.  يجب على رئيس التحرير أن يسعى للإجابة عن احتياجات وأسئلة وطلبات القراء والمؤلفين.

10. يجب أن يكون رئيس التحرير مجتهدًا في تدريب المؤلفين والقراء على أخلاقيات البحث.

11. عند أداء واجبات التحرير، لا ينبغي أن تتأثر المعايير الأخلاقية والعقلانية  بالاحتياجات المالية.

12. يجب على رئيس التحرير أن يحترم التعديلات المقترحة من المحكّمين، وفي المقابل، أن يحترم الردود المستندة إلى الأدلة والمنطقية من المؤلفين.

13. يُلزم رئيس التحرير باختيار محكّمين أكفاء للمقالات، بما يتناسب مع عنوان كل مقالة وبالنظر إلى مجالها التخصصي.

14. يجب أن يحرص رئيس التحرير على ألا تكون المقالة مشمولة بحقوق النشر أو السرقة العلمية.

15. يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير تجنب أي عمل يؤدي إلى زيادة تضارب المصالح أو يقدّم انطباعًا غير معقول بوجوده. على سبيل المثال، لتجنب تضارب المصالح المحتمل، لا ينبغي لرئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير نشر مواد لا يمكن تحديدها بوضوح، أو لم تخضع للتحكيم، أو خضعت لتحكيم سري أحادي الجانب. يجب تفويض مسؤولية وسلطة تحرير ومراجعة أي مقالة كتبها رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير وأُرسلت إلى مكتب المجلة، من خلال رئيس التحرير إلى شخص آخر مؤهل، مثل رئيس تحرير سابق للمجلة أو أحد أعضاء هيئة التحرير، أو محكّمين خارجيين، أو مستشارين. إن إدراج ملاحظات كتابية أو تحريرية في المقالة من قبل المؤلف (ويُقصد هنا رئيس التحرير-المؤلف وأعضاء هيئة التحرير-المؤلف) بأي شكل وفي أي حالة غير مقبول أبدًا. يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير الامتناع عن مراجعة أي مقالة تخلق تضاربًا حقيقيًا أو محتملًا في المصالح بالنسبة لهم، وهو تضارب ينشأ عن علاقات تنافسية، أو شراكات، أو مالية، وعلاقات أو ارتباطات أخرى مع أي نوع من المؤلفين، أو الشركات، أو الكيانات المرتبطة بالمقالة.

  السرقة العلمية (الانتحال) 

وفقًا للجنة أخلاقيات النشر الدولية (COPE)، يُقصد بالسرقة العلمية أن يقوم المؤلف بذكر محتويات عمل منشور أو غير منشور (مقالة، كتاب، أطروحة، إلخ) في ورقته البحثية، سواء كان ذلك حرفيًا أو بتغيير في العبارات، مع الحفاظ على أسلوب الكتابة للمؤلف الأصلي، أو بعبارة وأسلوب مختلفين، أو فكرة شخص آخر، دون الاستشهاد بالمصدر الأصلي.

لا يوجد فرق في حالة السرقة العلمية سواء أعاد المؤلف نشر محتوياته المنشورة سابقًا دون الاستشهاد بالعمل الأصلي، أو استخدم محتويات منشورة أو غير منشورة للآخرين. وفي كلتا الحالتين، يُعتبر استخدام أعمال الآخرين دون الإشارة إليها واعتبارها عملًا ذاتيًا سرقة علمية.

تسعى هذه المجلة إلى منع أي شكل من أشكال السرقة العلمية في المقالات. ولهذا الغرض، يتم فحص جميع المقالات من خلال برنامج "سميم نور"   (Samim Noor) للكشف عن التشابهات قبل مرحلة التحكيم. في حال ثبوت وقوع سرقة علمية في المقالة، يتم رفضها.

وإذا ثبت أن المؤلف قد ارتكب سرقة علمية بعد نشر المقالة، فسيتم سحب المقالة من موقع المجلة، وسيتم إبلاغ هيئة التحرير بذلك.

  الاستجابة والتعامل مع سوء السلوك البحثي

يُرجى إرسال أسئلتكم، اقتراحاتكم، مخاوفكم، أو آرائكم المرفقةً بالوثائق الداعمة، إلينا عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة. إذا لاحظتم أي سوء سلوك بحثي، أو سرقة أدبية، أو انتهاك لقوانين النشر وحقوق النشر  ، يرجى إبلاغنا بذلك حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لقواعد   COPE   (لجنة أخلاقيات النشر). نشكركم جزيل الشكر مقدمًا.

سيتم فحص حالات السرقة العلمية والأدبية التي يرتكبها المسؤولون والمشاركون في المجلة، ولحماية مصداقية وجهود الباحثين الآخرين، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التالية دون أي تساهل أو تغاضٍ، بناءً على حجم السرقة العلمية المكتشفة:

1.  سيتم   رفض المقالة  ، وإذا كانت قد نُشرت بالفعل، فسيتم سحبها من موقع المجلة الإلكتروني  .

2.  سيتم إدراج   أسماء جميع مؤلفي المقالة في القائمة السوداء للمجلة.

3.  سيتم   المتابعة القانونية   عبر السلطات القضائية المختصة.

4.  سيتم   مشاركة ملف السرقة العلمية عبر خطاب رسمي مع الأقسام التعليمية ذات الصلة في الجامعات، والمنظمات المعنية، والمجلات المتخصصة والمرتبطة بنفس المجال.

5.  سيتم إبلاغ وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، وقاعدة استشهاد العلوم الإسلامية العالمية (ISC)، والجامعات، والمؤسسات، والمجلات، وأي جهة أخرى استفاد منها المؤلفون من نقاط نشر تلك المقالة، بالوقائع عبر خطاب رسمي.

  لائحة منع السرقة والغش العلمي

عند تسجيل مقالة في موقع هذه المجلة، سيتم إبلاغ جميع مؤلفي المقالة عبر إرسال بريد إلكتروني. من البديهي أن إدراج أسماء المؤلفين في المقالة يعني دورهم الأساسي في إعداد المقالة  . في حال لم يكن للمؤلفين دور في إعداد المقالة وتم إساءة استخدام أسمائهم، يرجى إبلاغنا فوراً عبر البريد الإلكتروني الذي تم استلامه.   جميع مؤلفي المقالة مسؤولون عن أصالة العمل  . تحتفظ المجلة بالحق في تحكيم حالات السرقة العلمية وسحب الاعتبار منها.

السرقة العلمية لها أشكال متعددة تشمل ما يلي:

أ.   تسجيل مقالة الآخرين باسم الكاتب نفسه   (انتحال الملكية).

ب.   إدراج أسماء مؤلفين وباحثين لم يكن لهم دور في المقالة.

ج.   النسخ أو تكرار أجزاء كبيرة من مقالة أخرى   (حتى لو كانت المقالة المنسوخة تخص أحد مؤلفي المقالة الجديدة) - (السرقة الذاتية أو تكرار النشر).

د.   عرض نتائج أبحاث الآخرين ونسبتها إلى نفسه.

هـ.   النشر المكرر للمقالة من قبل المؤلف نفسه في عدة مجلات.

و.   عرض نتائج خاطئة ومخالفة للاكتشافات العلمية أو تزييف النتائج   المستخلصة من البحث.

ز.   استخدام بيانات غير صالحة أو التلاعب ببيانات البحث.

  النقطة السابعة: الموافقة الواعية للمشاركين في البحث

في هذه المجلة، يحق لجميع المشاركين في الدراسة والبحث الذي يتناول مواضيع بشرية الحفاظ على خصوصيتهم  ، ولا يجوز للباحثين انتهاك هذه الخصوصية دون موافقة واعية. لا ينبغي نشر المعلومات الشخصية والتعريفية للمشاركين، مثل الاسم واللقب، وما إلى ذلك، سواء كانت كتابةً، أو صوراً، أو شجرة عائلية؛   إلا إذا كانت هذه المعلومات ضرورية لأغراض علمية وقدم المشاركون (أو أولياء أمورهم أو الأوصياء عليهم)   موافقة خطية واعية على النشر. يجب أن يتم تدوين وحفظ وأرشفة وثيقة موافقة المشاركين بشكل مكتوب في مكتب المجلة، أو في مقر عمل الباحثين، أو في كليهما، وفقاً للأنظمة الوطنية أو القوانين المحلية.